البنوك الإسلامية في فلسطين: تحديات وآفاق

هشام جبر

Hjabr90@yahoo.com

Department of Finance, Faculty of Economics & Administrative Sciences, An-Najah National University, Nablus, Palestine

تاريخ الاستلام : 17-06-2002 ، تاريخ الموافقة : 09-02-2003

لغة البحث: اللغة الانجليزية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل للتحديات التي تواجه البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين، والتوقعات المستقبلية لها. فأعطت الدراسة لمحة تاريخية عن تاريخ العمل المصرفي الاسلامي في فلسطين. حيث يعمل حاليا في فلسطين أربعة بنوك إسلامية، تملك اثني عشر فرعا، بلغت موجوداتها حوالي 261 مليون دولارا بنهاية آذار 2001، كما بينت الدراسة حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفي الفلسطيني، والتي لم تتجاوز النصف بالمائة، وكيفية توزيع استثماراتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تركزت استثمارات البنوك الاسلامية في قطاع النقل والتجارة والانشاءات والصناعة. كما بينت الدراسة التحديات التي واجهتها هذه البنوك ومنها: أنها تعمل في ظل قانون البنوك الأردني لعام 1966 والذي يخلو من بيان العلاقة بين سلطة النقد والبنوك الاسلامية، كما أنها مقيدة بالعمل حسب الشريعة الاسلامية، وعليها أن تتنافس مع بنوك لا تتقيد بالشريعة الاسلامية، وتعاني من مشكلة عدم الوعي بالعمل المصرفي الاسلامي، وتجد صعوبة في إيجاد بدائل استثمارية، الأمر الذي جعل معظم استثماراتها تتركز في مجال المرابحة بصورة رئيسة. وانتهت الدراسة ببعض التوصيات التي يمكن لها أن تساعد هذه البنوك لتنمو وتتطور، ومنها الحاجة إلى القيام بجهود تسويقية لتعريف موظفيها بالعمل المصرفي الاسلامي قبل تسويق ذلك للجمهور، وتعريف الجمهور بطبيعة عملها،، وتوصي الدراسة بتعديل قانون البنوك ليأخذ بالاعتبار طبيعة البنوك الاسلامية، وتوصي الدراسة بأن تأخذ سلطة النقد الفلسطينية بالاعتبار عند إنشاء هيئة للرقابة على البنوك الاسلامية أن تتضمن خبرات في مجال البنوك والتمويل بالإضافة إلى الخبرات الشرعية، والتعامل مع البنوك الاسلامية فيما يتعلق بنسبة الاحتياطي النقدي والسيولة بصورة مختلفة عن تلك التي يتم التعامل بها مع البنوك التقليدية، وذلك بما يتلاءم مع طبيعة البنوك الاسلامية، وإيجاد وسيلة لرقابة المودعين على أعمال البنوك الاسلامية.

النص الكامل
http://www.najah.edu/index.php?page=2150&l=ar&extra=%26id%3D54

ملكية السلطان عبد الحميد الثاني في فلسطين (1876-1937م)

أمين أبو بكر

aabubaker@qou.edu

قسم التاريخ، جامعة القدس المفتوحة، منطقة نابلس التعليمية، نابلس، فلسطين.

تاريخ الاستلام : 17-06-2002 ، تاريخ الموافقة : 09-02-2003

لغة البحث: اللغة العربية

الملخص

يعالج هذا الموضوع ملكية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1876-1909) للأراضي التي كانت ولا تزال تعرف بعدة مسميات، ومن أهمها الجفتلك، والسلطانية، والحميدية وكانت قد تجاوزت بمساحتها البالغة نحو (2.5) مليون دونم كل مقاييس المقارنة مع الملكيات التي شهدتها فلسطين في العصر الحديث. وقد تم عرض هذا الموضوع في ثلاثة محاور أساسية، حيث أُفرد المحور الأول لمعالجة العوامل الفاعلة في تشكيل الملكية، وعلى وجه التحديد نظام الإلجاء الذي حتمته أوضاع فلسطين الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وسياسة الإعمار التي انتهجتها الدولة العثمانية إبان عهد التنظيمات، ومقاومة حركة التغلغل الأجنبي. في حين أُفرد المحور الثاني لدراسة حجم الملكية ودرجة انتشارها في المقاطعات الفلسطينية الثلاث: عكا، ونابلس، والقدس، وتركزت في كل من حوض الحولة، ومنابع نهر الأردن، وسهل غور بيسان، وغور الفارعة، وسهل أريحا، وتل عراد، وزور وادي نهر الزرقاء، ورفح وغيرها من المواقع. أما المحور الثالث، فقد خصص لمعالجة التحولات الجذرية التي خيمت على أراضي الجفتلك، وركز في ذلك على حل الملكية وإعادتها إلى خزينة الدولة العثمانية، ومحاولات حركة التغلغل الأجنبي النفاذ، إليها وعلى وجه التحديد الشركات الصهيونية، وذلك بعد تنحية السلطان عن سدة الحكم من قبل جمعية الاتحاد والترقي 1909م إلى أن حسم أمرها خلال عهد الانتداب البريطاني 1937م.

النص الكامل
http://www.najah.edu/index.php?page=2150&l=ar&extra=%26id%3D53

تقييم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لبرامج الدراسات العليا في جامعة القدس

محمد عبد القادر عابدين

abdeen9@macam.ac.il

برنامج التربية، عمادة الدراسات العليا، جامعة القدس، القدس، فلسطين.

تاريخ الاستلام : 20-03-2002 ، تاريخ الموافقة : 09-02-2003

لغة البحث: اللغة العربية

الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرّف إلى واقع برامج الدراسات العليا في جامعة القدس، والمشكلات التي تعترضها من وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيها. أظهرت النتائج أنّ تقييم أعضاء هيئة التدريس والطلبة لبرامج الدراسات العليا جاء ذا درجة عالية في مجالات: أهداف الدراسات العليا، ومحتواها، وطرائق التعليم والتعلّم، وذا درجةٍ متوسطة في مجالات: التقويم، والمدرسين، والسياسات مع وجود بعض التباين في ترتيب تلك المجالات. واتفق أعضاء هيئة التدريس والطلبة في أنّ التسهيلات في برامج الدراسات العليا متحققةٌ بدرجة قليلة. وارتبطت مشكلات الدراسات العليا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بشكلٍ رئيسيّ بغياب التسهيلات المادية والبحثية، ثمّ ضعف ارتباطها بحاجات المجتمع للتنمية، بينما ارتبطت من وجهة نظر الطلبة بشكلٍ رئيسيّ بارتفاع رسوم الدراسة، وغياب التسهيلات المادية والبحثية، وطرح بعض المقررات مرةً واحدةً سنوياً، وعدم الأخذ بآرائهم في تقييم البرامج والمقررات. وأوصت الدراسة بإجراء مراجعة شاملة لبرامج الدراسات العليا، وتوفير الدعم الماديّ للطلبة، وتشجيع إجراء دراسات مرتبطة بحاجات المؤسسات الفلسطينية وبدعمٍ منها، وتوفير الدعم المادي والمعنويّ لأعضاء هيئة التدريس لتطوير أنفسهم.

النص الكامل
http://www.najah.edu/index.php?page=2150&l=ar&extra=%26id%3D52

هيكل التكاليف واقتصاديات الحجم وعوائده في الصناعات الفلسطينية لسنة 1997: دراسة تحليلية قياسية

باسم مكحول

Makho@najah.edu

قسم الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

تاريخ الاستلام : 16-03-2002 ، تاريخ الموافقة : 09-02-2003

لغة البحث: اللغة العربية

الملخص

تم في هذه الدراسة تحليل مكونات تكاليف الإنتاج الكلية في الصناعات الفلسطينية، كما تم تقدير دالة تكاليف لوغاريتمية محولة من الدرجة الثانية باستخدام طريقة المربعات الصغرى. وقد أظهرت النتائج المقدرة أن حصة المواد الخام تشكل الجزء الأكبر من تكلفة الإنتاج (72%) يليها حصة تكلفة العمل (21%). كما تبين ان المشاريع الكبيرة تستفيد من وفورات الحجم اكثر من المشاريع الصغيرة. وبشكل عام تبين ان الصناعات الفلسطينية تتمتع بوفورات الحجم وتزايد عوائده، إلا أن هنالك بعض الفروع الصناعية التي وصلت الى مرحلة تبذيرات الحجم. وهذا مؤشر على ان بعض المنشآت الفلسطينية لا تعمل بكفاءة إنتاجية، ولم تصل الى الحجم الأمثل، أو أن بعضها قد تجاوزه. وبناء على نتائج الدراسة يمكن القول: أن تحسين الإنتاجية هو المصدر الأساسي لتحسين القدرة التنافسية للصناعات الفلسطينية، ولا بد من حفز المشاريع التي تتمتع بوفورات حجم على التوسع الذاتي او الاندماج. كما لا بد من وضع برامج حكومية تبين أهمية الاندماج بين المشاريع الصغيرة وتشجعه، ولا بد من إعادة النظر في سياسة ترخيص المنشآت الصناعية المطبقة حاليا والتي لا تعطي الاهتمام الكافي بدرجة اقتصاديات الحجم وعوائده عند منح الترخيص.

النص الكامل
http://www.najah.edu/index.php?page=2150&l=ar&extra=%26id%3D51

أثر مصاحبة الإيقاع الموسيقي على تعلم بعض المهارات الحركية على بساط الحركات الأرضية لطالبات التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية

عماد صالح عبد الحق

prof_imad@yahoo.com

قسم التربية الرياضية، كلية العلوم التربوية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

تاريخ الاستلام : 02-02-2002 ، تاريخ الموافقة : 09-02-2003

لغة البحث: اللغة العربية

الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر مصاحبة الإيقاع الموسيقي على تعلم بعض المهارات الأساسية على بساط الحركات الأرضية لطالبات التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية، لتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها عشرون طالبة من طلبة السنة الأولى والثانية، حيث قسمت العينة الى مجموعتين، حيث قامت إحداهما بتعلم المهارات الأساسية لبساط الحركات الأرضية بمصاحبة الإيقاع الموسيقي، بينما قامت المجموعة الثانية بتعلم المهارات الأساسية بالطريقة التقليدية المتعارف عليها في الكلية. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية لكلا المجموعتين في مستوى الأداء المهاري للمهارات الأساسية، فيما أظهرت المجموعة التجريبية والتي استخدمت الإيقاع الموسيقي كمصاحب للأداء المهاري تقدماً وفاعلية أكبر ويوصي الباحث باستخدام الإيقاع الموسيقي عند تعليم مهارات الجمناستك.

النص الكامل
http://www.najah.edu/index.php?page=2150&l=ar&extra=%26id%3D50

الدور السياسي والإداري للأغوات الطواشية بمصر إبان النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري (1687-1737م) بالاعتماد على مصادر المخطوطات العربية

بشير العابدين

zein73@hotmail.com

Department of Sociology, College of Arts, University of Bahrain

تاريخ الاستلام : 10-02-2008 ، تاريخ الموافقة : 26-05-2009

لغة البحث: اللغة الانجليزية

الملخص

أدى أغوات دار السعادة (وهم الأغوات الطواشية المسؤولون عن قسم الحريم في البلاط السلطاني باسطنبول) دوراً كبيراً في النظام السياسي للدولة العثمانية، وتولى كبارهم صلاحيات إدارية واسعة وتبوأوا مناصب عليا في مصر والحجاز. وتعود علاقة الأغوات الطواشية بمصر إلى مرحلة مبكرة من حياتهم، حيث كانوا يجلبون إلى مصر من السودان، ومن ثم ينخرطون في خدمة الأمراء المماليك وخدمة باشوات مصر فضلاً عن إرسال الأكفاء منهم للخدمة في البلاط السلطاني باسطنبول، وعندما يتم الاستغناء عن أحد الأغوات الطواشية فإنه في أغلب الأحيان يتم نفيه إلى مصر ليمضي باقي حياته فيها. وبناء على ذلك فإن هذا البحث يقوم بتقصي الدور السياسي والإداري الذي أداه الأغوات الطواشية بمصر من خلال مراحل ثلاث رئيسة؛ أ- دور الأغوات الطواشية الذين تم نفيهم إلى مصر بعد التخلي عن خدمتهم في اسطنبول إبان الفترة 1099-1150هـ/1687-17737م. ب- علاقة الأغوات الطواشية الوطيدة باسطنبول مع وكلائهم والمماليك التابعين لهم في القاهرة. ج- التدخل المباشر للأغوات الطواشية باسطنبول في الشؤون الإدارية والمالية بمصر من خلال الصلاحيات التي تمتعوا بها والنفوذ الذي كانوا يمارسونه في البلاط السلطاني. وحيث إن الدراسات المتعلقة بنفوذ الأغوات الطواشية في مصر وتغلغلهم في النظام الإداري بها لم تستحوذ على اهتمام العديد من الباحثين المعاصرين؛ فإن هذه الدراسة تعتمد بصورة أساسية على مصادر المخطوطات العربية التي تم تصنيفها إبان النصف الأول من القرن الثاني عشر، بالإضافة إلى ما يمكن الاستفادة منه من كتابات المؤرخين المحدثين في هذا الشأن، وذلك لمعرفة أسباب فشل الأغوات الطواشية في تأسيس بيوتات لهم في مصر ومراكز قوى على الرغم من الثراء والسلطة الواسعة التي منحها لهم النظام السياسي والإداري للدولة العثمانية.

النص الكامل
http://www.najah.edu/index.php?page=2150&l=ar&extra=%26id%3D605

مدى انسجام التعليم المهني الثانوي الفلسطيني مع سوق العمل

صلاح الزرو

szaroo@gmail.com

Palestine Polytechnic University, Hebron, Palestine

تاريخ الاستلام : 20-10-2008 ، تاريخ الموافقة : 15-04-2009

لغة البحث: اللغة الانجليزية

الملخص

تهدف هذه الورقة إلى استكشاف آفاق التفاعل بين التعليم الثانوي المهني (جانب العرض) وسوق العمل (جانب الطلب) وفقا لوجهات نظر الطلبة الخريجين، ومقدمي التدريب، وأصحاب العمل. وقد تم مناقشة مدى ارتباط وفاعلية واستجابة التعليم الثانوي المهني الحكومي في فلسطين لاحتياجات سوق العمل. وقد استعرضت الورقة واقع التعليم الثانوي المهني في فلسطين، وتناولت قضايا ذات علاقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)، واتجاهات الخريجين، والتدريب والقابلية للتشغيل والعمل، والاتصال والتعاون. خلصت الدراسة إلى أن التعليم الثانوي المهني في فلسطين لا يستجيب لاحتياجات سوق العمل، وبالتالي لا يحقق الأهداف التي وجد من أجلها بصورة فاعلة. وأن العلاقة القائمة ما بين التعليم الثانوي المهني وسوق العمل هي علاقة ضعيفة، وشكلية، وغير منتظمة أو منهجية، وقد اقترحت الورقة مجموعة من التوصيات لجسر الفجوة ما بين مخرجات نظام التعليم المهني الثانوي، واحتياجات سوق العمل.

النص الكامل
http://www.najah.edu/index.php?page=2150&l=ar&extra=%26id%3D604